بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
$$\text{Distributable Profit} = \text{Gross Revenue} - (\text{COGS} + \text{OPEX} + \text{Depreciation} + \text{Taxes}) - \text{Statutory Reserve (10\%)} + \text{Management Bonus}$$ تحدد صافي الربح الفعلي القابل للتوزيع بين الشريكين بعد سداد تكاليف التشغيل المباشرة، رواتب الكادر، استهلاك الأصول، والضرائب الرسمية، وحجز 10% احتياطي طوارئ وتوسعة.
$$\text{Partner Equity Value} = \left[\text{Net Assets Book Value} + \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{Discounted Future Cash Flows}}{(1 + r)^t}\right] \times \text{Partner Share (\%)}$$ تحسب القيمة العادلة المستحقة للشريك المتخارج استناداً إلى صافي القيمة الدفترية للأصول القائمة مضافاً إليها التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة ومخصصات المشروعات قيد التنفيذ.
$$\text{ROCE (\%)} = \left(\frac{\text{Partner Annual Net Profit Share}}{\text{Paid-in Capital Contribution}}\right) \times 100$$ تقيس كفاءة رأس المال المستثمر في المشروع وتحسب العائد السنوي الصافي المحقق للشريك المالي الممول مقارنة بالمخاطر وتكلفة الفرصة البديلة في السوق.
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
الحل الهندسي: يجب النص الصريح على أن الربح نسبة مئوية شائعة من صافي الأرباح الفعلية المحققة؛ لأن اشتراط مبلغ مقطوع يحول العقد من شراكة إلى قرض ربوي محرم ويبطل العقد نظاماً وشرعاً.
الحل الهندسي: اعتماد التوقيع المشترك الإلزامي للعمليات المصرفية، أو تحديد سقف مالي منخفض للعمليات التشغيلية الموقعية اليومية عبر عهدة مالية محددة مثبتة بالفواتير.
الحل الهندسي: إدراج جدول مصفوفة الصلاحيات المرفق بالعقد والذي يحظر بيع الأصول أو الاقتراض أو التعاقد بمبالغ تتجاوز الحد المتفق عليه إلا بموافقة خطية من الطرفين.
الحل الهندسي: إلزام المدير بمسك الدفاتر المحاسبية وإصدار ميزان مراجعة وتقارير تدفقات نقدية شهرية، مع إسناد الميزانية السنوية لمكتب محاسب قانوني معتمد.
الحل الهندسي: تضمين بند حق الشفعة لمنح الشريك القائم أولوية شراء حصة المتخارج بنفس السعر، وتحديد آلية تقييم القيمة العادلة للأصول عبر خبير محايد عند الخلاف.
ينظم العقد هذه العلاقة وفق أحكام 'شركة المضاربة' المعتمدة فقهياً ونظامياً؛ حيث يقدم الطرف الأول التمويل المالي للأصول والمصاريف التشغيلية، بينما يقدم الطرف الثاني وقته وخبرته وإدارته اليومية للمشروع. ويتم توزيع صافي الأرباح المحققة وفق النسب المئوية المتفق عليها بالعقد (مثلاً 60% للممول و40% للمدير)، وتتحمل الأرباح مصاريف المشروع التشغيلية بما فيها مكافأة الإدارة المتفق عليها.
وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية المنصوص عليها في البند السادس، فإن الخسارة الرأسمالية تقع حصراً على رأس المال المالي للطرف الأول الممول بنسبة حصته، وتكون خسارة شريك الإدارة متمثلة في ضياع وقته وجهده دون عائد مالي. ولا يُلزم شريك الإدارة بتعويض أي جزء من الخسارة المالية إلا إذا ثبت رسمياً وقوع الخسارة نتيجة تعدٍ صريح منه، أو تفريط، أو غش، أو مخالفة صريحة لمصفوفة الصلاحيات المحددة بالعقد.
لا يجوز إطلاقاً شرعاً أو نظاماً؛ فاشتراط مبلغ ربح مقطوع أو نسبة فائدة مضمونة من أصل رأس المال يحول العقد من عقد شراكة واستثمار إلى قرض بفائدة (ربا محرم)، مما يبطل شرط الربح ويبطل العقد أمام المحاكم التجارية. والسبيل النظامي الصحيح هو النص على نسبة مئوية شائعة من صافي الأرباح الفعلية الناتجة عن التشغيل بعد مراجعة القوائم المالية.
يوفر هذا العقد أربع ضمانات رقابية جوهرية: أولاً، اشتراط التوقيع البنكي المشترك لسحب الأموال أو تحويلها؛ ثانياً، مصفوفة الصلاحيات (DoA) التي تحظر بيع الأصول أو الاقتراض أو التعاقدات الكبرى دون موافقة كتابية مسبقة؛ ثالثاً، إلزام المدير بمسك دفاتر محاسبية وتقديم تقارير مالية شهرية تفصيلية مع حق الاطلاع الفوري للممول؛ ورابعاً، تعيين محاسب قانوني خارجي محايد لتدقيق الحسابات السنوية.
يطبق العقد في البند التاسع قاعدة 'حق الشفعة' (Right of Pre-emption)، حيث يلزم الشريك الراغب في الخروج بإخطار شريكه كتابياً بالسعر والشروط، ويكون للشريك القائم الأولوية المطلقة لشراء الحصة خلال مهلة 30 يوماً. وفي حال رغبة الطرفين في الانفصال، يتم تقييم القيمة العادلة للأصول والمشروعات القائمة بواسطة خبير محاسبي معتمد وسداد قيمة الحصة خلال مهلة 90 يوماً.
نعم، يتضمن البند الثامن التزاماً صارماً بالسرية التامة للأسرار التجارية وقوائم العملاء والموردين يستمر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء العقد، بالإضافة إلى شرط عدم المنافسة الذي يمنع الشريكين من ممارسة نشاط مماثل أو منافس بنفس النطاق الجغرافي لمدة سنتين تاليتين للتخارج، مع النص على تعويض مالي كامل عن أي ضرر ينشأ عن الإخلال بهذا الالتزام.