نموذج عقد وساطة وتسويق عقاري وحساب عمولة السعي Word
تحميل مجاني مباشر
بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
المعايير الهندسية وأكواد الفحص المضمنة
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
Commission = Sale_Price * 2.5% | Total_with_VAT = Commission * 1.15 تحسب العمولة القياسية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة الفعلية مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة 15% على قيمة السعي.
معاينة تخطيط المستند للطباعة (.DOCX)
مثال عملي: حساب عمولة السعي لبيع عقار بقيمة 2,400,000 ريال
1. حساب صافي عمولة السعي
2. إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعي (15%)
طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي
تحميل المستند وفتحه:
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
إدخال بيانات الفحص والمشروع:
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
تعبئة بنود المعاينة والاعتماد:
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
الطباعة والتوقيع الميداني:
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
قائمة الفحص والاستلام الهندسي وأفضل الممارسات
- ✓ التحقق من رقم صك الملكية وهوية المالك أو الوكالة الشرعية السارية قبل البدء في التسويق.
- ✓ توقيع كل مشتري محتمل على (محضر معاينة عقار) يثبت تاريخ واسم العميل لحماية حق الوسيط في السعي.
أخطاء شائعة في الموقع والمكتب الفني وطرق تلافيها
• تسويق العقار وإحضار المشترين بناءً على وعد شفهي دون توقيع عقد وساطة مكتوب يحدد نسبة السعي والطرف الملزم بسدادها.
الحل الهندسي: يوفر هذا النموذج حماية قانونية تامة للوسيط والمالك مع بند عدم الالتفاف لمدة 6 أشهر.
الأسئلة الشائعة حول النموذج
كم تبلغ نسبة السعي النظامية في عقود الوساطة العقارية؟
وفق نظام الوساطة العقارية، تحدد عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في عقود البيع (أو من قيمة إيجار السنة الأولى في عقود الإيجار) ما لم يتفق الطرفان كتابةً على نسبة أخرى.
متى يستحق الوسيط العقاري عمولة السعي كاملة؟
يستحق الوسيط العمولة بمجرد إبرام عقد البيع الملزم أو إفراغ العقار بين البائع والمشتري الذي تم جلبه بوساطته.