بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
الأثر المتوقع: بطلان عقد القسمة الرضائية بطلاناً مطلقاً بحكم النظام، وتعرض باقي الورثة لدعاوى قضائية تطالب بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
الحل الهندسي: اشتراط صدور صك ولاية رسمي وإذن صريح من محكمة الأحوال الشخصية أو قاضي التركات يبيح بيع أو قسمة مال القاصر بما يحقق مصلحته الفضلى.
الأثر المتوقع: اكتشاف تداخل الحدود مع الجيران أو نقصان المساحة الفعلية للأرض عند الشروع في البناء أو استخراج رخصة البناء، مما يؤدي لنزاعات قضائية وتوقف المشروع.
الحل الهندسي: إلزام الطرفين بإجراء رفع مساحي ميداني بواسطة مكتب هندسي مساحي معتمد لتثبيت البتور المساحية ومطابقة الإحداثيات الجغرافية (WGS84).
الأثر المتوقع: توقف إجراءات الإفراغ العقاري الإلكتروني بالبورصة العقارية وتعرض الأطراف لغرامات التأخير والمخالفات الضريبية المفروضة نظاماً.
الحل الهندسي: تضمين بند واضح يحدد الطرف الملزم بالضريبة (المشتري نظاماً أو البائع بالاتفاق) ورقم التسجيل الضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
الأثر المتوقع: قيام أحد الورثة بالاعتراض لاحقاً والمطالبة بالأخذ بالشفعة في العقارات المبيعة أو المفرزة لباقي الورثة بدعوى الشراكة السابقة في الشيوع.
الحل الهندسي: إدراج بند محكم ينص على تنازل الورثة التام والمتبادل عن حق الشفعة وإقرارهم بعدم جواز الرجوع في القسمة الرضائية بعد نفاذها.
عقد البيع الابتدائي هو اتفاق ملزم ينظم التزامات الطرفين المبدئية (العربون، جدول الدفعات، أجل الإفراغ، ومحضر الاستلام)، ولكنه لا ينقل الملكية العينية للأرض بمفرده. أما عقد البيع النهائي فهو الإفراغ الرسمي المسجل لدى كتابة العدل أو السجل العقاري أو البورصة العقارية، والذي بموجبه تنقل الملكية العقارية رسمياً وتصدر للمشتري صك ملكية إلكتروني جديد.
لا، تستثنى قسمة التركة وتوزيع العقارات بين الورثة الشرعيين وفق أنصبتهم الشرعية من ضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة التنفيذية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، حيث تعتبر معاملة معفاة. أما في حال قيام أحد الورثة بشراء حصة وريث آخر بمقابل نقدي زائد عن نصيبه (تخارج بمقابل)، فإن الجزء الزائد يخضع لضريبة التصرفات العقارية ما لم تنطبق عليه حالات الإعفاء بين الأقارب من الدرجة الأولى.
تتم معالجة الفروقات عبر ما يعرف فقهاً ونظاماً بـ (معدل التعويض أو الرَّد)؛ حيث يتم تقييم جميع عقارات التركة بواسطة مقيم عقاري مرخص من هيئة (تقييم)، ومن يحصل على عقار تزيد قيمته عن نصيبه الشرعي بالفريضة، يلتزم بدفع الفارق النقدي نقداً أو بشيك مصرفي مصدق للوريث الذي حصل على عقار تقل قيمته عن نصيبه، ليتساوى الجميع بدقة وفق الأنصبة الشرعية.
يشترط لصحة القسمة الرضائية: 1) إجماع كافة الورثة الشرعيين الثابتين بصك حصر الورثة وموافقتهم التامة؛ 2) تمتع جميع الورثة بالأهلية الكاملة والرشد (وإن كان بينهم قاصر فيلزم إذن القاضي المختص)؛ 3) إمكانية فرز العقارات نظامياً وفق اشتراطات البلدية وكود البناء؛ 4) خلو العقارات من النزاعات القضائية أو الرهون المانعة من الفرز.
وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية والقواعد الفقهية، إذا تمت القسمة الرضائية صحيحة مستوفية لأركانها وشروطها برضا الورثة الكامل وعلمهم بالمقسوم، فإنها تصبح لازمة وباتة ولا يجوز لأي وريث الرجوع فيها بإرادته المنفردة، إلا إذا ثبت وجود تدليس أو غبن فاحش مجحف يتجاوز الخمس، أو ظهور دين مستغرق على التركة أو وارث آخر لم يكن معلوماً وقت القسمة.
الخطوات تشمل: 1) استخراج قرار مساحي بالفرز من البلدية وإصدار الصكوك المفرزة؛ 2) الدخول على منصة البورصة العقارية بوزارة العدل؛ 3) اختيار خدمة توثيق القسمة الرضائية أو نقل الملكية؛ 4) التحقق من سريان الصك العقاري الإلكتروني؛ 5) إدخال بيانات الورثة والمشتري وتفاصيل الصفقة؛ 6) قبول الطلب من جميع الأطراف عبر النفاذ الوطني الموحد؛ 7) صدور الصك الإلكتروني فورياً.