ما هو شيت حساب غرامات التأخير والتعويضات الاتفاقية (Liquidated Damages) في عقود المقاولات؟
شيت حساب غرامات التأخير والتعويضات الاتفاقية (Contractor Delay Penalties & Liquidated Damages Calculation Schedule) هو أداة تعاقدية ومالية تشغيلية متخصصة لمديري العقود والمطالبات، والمكتب الفني، والإدارات القانونية والمالية في قطاع التشييد، تهدف إلى حصر وتصنيف أسباب التأخير الميدانية بدقة، وفصل الفترات المبررة المستحقة لتمديد الوقت (Extension of Time - EOT) عن فترات التقصير المنسوبة للمقاول، وحساب مبالغ التعويضات الاتفاقية وفق نصوص عقد الفيديك (FIDIC Red Book - البند 8.7) وأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي (المادتان 74 و 75) والقوانين المدنية العربية.
تعتبر النزاعات حول غرامات التأخير أكثر النزاعات اشتعالاً عند إعداد المستخلص الختامي وإصدار شهادة تسليم الأعمال؛ حيث يسعى المالك لتطبيق الحد الأقصى من الغرامات لتعويض خسائره التشغيلية وأتعاب الإشراف، بينما يدفع المقاول بوجود عوائق منسوبة للمالك أو أوامر تغييرية متأخرة أو أحداث قوة قاهرة تستوجب تمديد مدة الإنجاز دون أي استقطاع مالي.
تصنيف تأخيرات مشاريع التشييد وفق بروتوكول SCL
يصنف بروتوكول جمعية قانون الإنشاءات الدولي (SCL Delay and Disruption Protocol) وقائع التأخير إلى أربع فئات رئيسية:
تأخيرات مبررة ومعوضة زمنياً ومالياً (Excusable Compensable Delays): تنشأ عن أفعال المالك أو ممثليه؛ مثل تأخر تسليم الموقع، أو التأخر غير المبرر في اعتماد المخططات والعينات (Shop Drawings / MAR)، أو إصدار أوامر تغييرية جوهرية (Variations). يستحق المقاول عنها: تمديداً زمنياً معفى من الغرامة (EOT) + تعويضاً مالياً عن تكاليف الموقع غير المباشرة (Site Overheads).
تأخيرات مبررة غير معوضة مالياً (Excusable Non-Compensable Delays): تنشأ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين؛ مثل الظروف الجوية المعاكسة الاستثنائية، أو الكوارث الطبيعية، أو الأوبئة، أو القرارات السيادية المفاجئة. يستحق المقاول عنها: تمديداً زمنياً معفى من الغرامة فقط، دون تعويض مالي.
تأخيرات غير مبررة للمقاول (Non-Excusable / Culpable Delays): تنشأ عن تقصير المقاول وإخلاله بالتزاماته؛ مثل نقص العمالة، وسوء التخطيط، وتأخر توريد المواد، وبطء مقاولي الباطن، وإعادة الأعمال المعيبة المرفوضة. يتحمل المقاول كامل المسؤولية وتُفرض عليه غرامات التأخير وتكاليف الإشراف.
التأخير المتزامن (Concurrent Delay): حالة وقوع حدثين متزامنين على المسار الحرج في نفس الفترة الزمنية، أحدهما منسوب للمالك والآخر للمقاول؛ وتقضي القواعد التعاقدية المستقرة بمنح المقاول تمديداً زمنياً دون تغريمه، مع حرمانه من المطالبة بالتعويض المالي عن تلك الفترة.
آلية حساب الغرامة وسقف الـ 10% وتكاليف الإشراف
معدل الغرامة اليومية (Daily Liquidated Damages): ينص العقد عادة على غرامة يومية محددة تعادل نسبة مئوية (مثل 0.1% أو 1 في الألف يومياً) من القيمة الإجمالية للعقد المعدلة بالأوامر التغييرية: $$LD_{daily} = V_{contract} \times \text{Daily Rate}$$
سقف الغرامة النظامي (Statutory Cap): تحدد المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي وعقود الفيديك حداً أقصى لا يجوز تجاوزه لغرامات التأخير، وهو 10% من القيمة الإجمالية للعقد (وقد تصل إلى 15% في بعض العقود الخاصة). إذا بلغت الغرامة هذا السقف، يحق للمالك سحب العمل أو فسخ العقد والتنفيذ على حساب المقاول.
تكاليف الإشراف الهندسي الإضافية (Supervision Costs): تلزم المادة 75 من نظام المنافسات الحكومي السعودي المقاول بتحمل كامل تكاليف جهاز الاستشاري المشرف طوال مدة التأخير غير المبررة، وذلك بخصم التكلفة اليومية لعقد الإشراف من مستحقات المقاول بالإضافة إلى غرامة التأخير، لحماية المال العام من تحمل أعباء استمرار المكاتب الهندسية في الموقع دون ذنب من المالك.