شيت حساب غرامات التأخير والتعويضات الاتفاقية لعقود المقاولات (Contractor Delay Penalty & Liquidated Damages Calculator) هو أداة تعاقدية وقانونية وهندسية متقدمة مصممة لإدارات العقود والمكتب الفني وإدارات المشاريع ومستشاري الإشراف والملاك. يُبنى الشيت وفق أحكام المادة 8.7 من عقود فيديك (FIDIC Red Book Sub-Clause 8.7 - Delay Damages) وأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ليقدم إطاراً حسابياً دقيقاً وموثقاً لتقييم التأخيرات الزمنية في المشاريع الإنشائية وتحديد المستحقات المالية واجبة الخصم.
يضمن الشيت التمييز الدقيق بين التأخير المبرر القابل للتمديد (Excusable Delay) الناتج عن أوامر التغيير أو تأخر صاحب العمل، وبين التأخير غير المبرر (Non-Excusable Delay) الناجم عن تقصير المقاول في توفير الموارد أو إدارة الموقع. كما يقوم باحتساب معدل التعويض الاتفاقي اليومي ومقارنته بالسقف المالي الأقصى المحدد تعاقدياً (عادة 10% من قيمة العقد)، بالإضافة إلى احتساب تكاليف تمديد أتعاب جهاز الإشراف الهندسي المحمّلة على المقاول، وتنبيه أطراف العقد فور بلوغ السقف الأقصى لتقييم حق المالك في فسخ العقد أو سحب الأعمال.
الأسس القانونية والتعاقدية لغرامات التأخير في المقاولات
- التعويض الاتفاقي المسبق (Liquidated Damages): يُعد بنداً تعاقدياً يحدد مسبقاً قيمة الضرر المتوقع الذي يلحق بصاحب العمل نتيجة تأخر استلام المشروع، دون حاجة لإثبات الضرر الفعلي في المحاكم، بشرط ألا يكون مبالغاً فيه على نحو ينقلب معه إلى عقوبة جزائية بحتة.
- السقف المالي الأقصى للغرامة (Penalty Cap): تنص أغلب العقود المتوازنة (مثل فيديك ونظام المنافسات بالمادة 74) على حد أقصى للغرامة لا يتجاوز 10% (وقد يصل لـ 20% في عقود الصيانة والتشغيل) من القيمة الإجمالية للعقد؛ وبمجرد وصول الغرامة لهذا الحد ينشأ لصاحب العمل الحق في اتخاذ إجراءات الإنهاء التعاقدي وفق البند 15.2.
- تحميل تكاليف جهاز الإشراف: وفق اشتراطات المشاريع العامة والخاصة، يتحمل المقاول المتأخر تكلفة استمرار خدمات الاستشاري المشرف طوال مدة التأخير غير المبرر.
- تمديد الوقت والمسار الحرج (Critical Path & Concurrent Delay): لا يُمنح المقاول تمديداً زمنياً إلا إذا أثبت أن حدث التعطيل قد أثر مباشرة على أنشطة المسار الحرج للبرنامج الزمني، مع تدقيق حالات التأخير المتزامن.