بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
$$\text{Submission Deadline} = \text{Date of Event Awareness} + 28 \text{ Calendar Days} \quad [\text{Clause 20.1}]$$ تشترط المادة 20.1 من فيديك تقديم الإشعار خلال 28 يوماً من تاريخ علم المقاول بالحدث أو الظرف، ويعتبر تفويت هذه المهلة سبباً مسقطاً للحق التعاقدي في التمديد الزمني والتعويض المالي.
$$\text{Daily Overheads} = \frac{\text{Total Project Preliminaries (SAR)}}{\text{Original Contract Duration (Days)}} \times \text{Delay Days}$$ تحدد تكلفة إعالة الموقع المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تعطل المسار الحرج بسبب المالك أو الاستشاري لحفظ حق المقاول المالي في المطالبة التفصيلية اللاحقة.
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
تنص المادة 20.1 من فيديك 1999 والمادة 20.2 من فيديك 2017 على أنه يجب على المقاول إرسال إشعار رسمي للمهندس يصف الحدث المسبب للمطالبة خلال فترة لا تتجاوز 28 يوماً من تاريخ علمه (أو المفترض علمه) بالحدث؛ وإذا أخفق المقاول في إرسال الإشعار خلال هذه المهلة، يُعفى صاحب العمل من أي مسؤولية وتسقط حقوق المقاول في التمديد والتعويض.
إشعار المطالبة هو خطاب رسمي أولي يُرسل خلال 28 يوماً لإخطار المهندس بوقوع حدث سيترتب عليه وقت أو تكلفة لحفظ الحق التعاقدي، بينما المطالبة المفصلة هي ملف فني وحسابي متكامل يُقدم خلال 42 يوماً من الإشعار ويتضمن التحليل الزمني الشبكي (Time Impact Analysis) والمستندات المالية والفواتير الثبوتية الكاملة.
لا يشترط في الإشعار الأولي تقديم حسابات نهائية مفصلة، بل يكفي ذكر تقدير مبدئي للعناصر المتأثرة والتكلفة التقريبية مع التأكيد على تقديم الحسابات الختامية التفصيلية ضمن ملف المطالبة الكامل والمستندات المعاصرة.
يُعد الإشعار الموثق والمستلم رسمياً من الاستشاري مستنداً قاطعاً يثبت أن سبب التأخير خارج عن إرادة المقاول ومترتب على أفعال رب العمل أو ظروف قاهرة، مما يمنح المقاول السند القانوني لتمديد تاريخ الإنجاز التعاقدي وتجميد تطبيق غرامات التأخير.