نموذج سند لأمر رسمي وإقرار دين واستلام مالي جاهز للطباعة (عربي وإنجليزي) بصيغة Word و PDF
تحميل مجاني مباشر
بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
المعايير الهندسية وأكواد الفحص المضمنة
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
$$\text{Installment Amount} = \frac{\text{Total Promissory Note Face Value}}{N_{\text{installments}}}$$ تحسب قيمة كل قسط دوري من أقساط السند لأمر المقسمة على دفعات متساوية بناءً على القيمة الاسمية الكلية للسند وعدد فترات السداد المتفق عليها.
$$\text{Remaining Balance} = \text{Promissory Note Face Value} - \sum_{i=1}^{k} \text{Verified Payments}_i$$ تحدد الرصيد الفعلي المتبقي في ذمة المدين والكفيل الغارم بعد استنزال مجموع الدفعات الجزئية المستلمة والمثبتة بإيصالات قبض رسمية أو حوالات بنكية.
$$\text{Enforcement Expiry Date} = \text{Maturity Date} + 3 \text{ Years (Calendar)}$$ تحدد التاريخ النهائي الذي يسقط بعده حق حامل السند في التوجه المباشر لمحكمة التنفيذ الجبري وفق المادة 91 من نظام الأوراق التجارية (3 سنوات من تاريخ الاستحقاق)، ليتحول بعدها السند إلى دعوى دين عادية أمام المحكمة العامة تخضع لإثبات أصل المعاملة.
معاينة تخطيط المستند للطباعة (.DOCX)
طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي
تحميل المستند وفتحه:
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
إدخال بيانات الفحص والمشروع:
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
تعبئة بنود المعاينة والاعتماد:
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
الطباعة والتوقيع الميداني:
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
الأسئلة الشائعة حول النموذج
ما الفرق بين السند لأمر الورقي والسند لأمر الإلكتروني عبر منصة نافذ؟
كلا السندين يعدان سنداً تنفيذياً معتبراً وفق المادة (9) من نظام التنفيذ السعودي؛ إلا أن السند لأمر الإلكتروني عبر منصة 'نافذ' يتميز بالتوثيق الرقمي المباشر عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، مما يمنع المدين نهائياً من الطعن بإنكار التوقيع أو التزوير، كما يربط السند آلياً ببوابة 'ناجز' ومحكمة التنفيذ لتنفيذ القرارات الجبرية بصورة أسرع دون الحاجة لتسليم أصل المحرر الورقي.
ما هي البيانات الإلزامية التي إذا خلت منها الورقة تفقد صفتها كسند لأمر؟
حددت المادة (87) من نظام الأوراق التجارية البيانات الإلزامية التي يجب توافرها: شرط الأمر مكتوباً في متن السند وباللغة ذاتها (أتعهد بأن أدفع لأمر)، تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد)، تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، وتوقيع من أنشأ السند (المحرر). خلو السند من أحد هذه البيانات يفقده صفته التنفيذية ويحوله لسند دين عادي.
ما هو شرط حلول الأجل الفوري (Acceleration Clause) في جدول سداد الأقساط؟
شرط حلول الأجل الفوري هو اتفاق صريح ينص على أنه في حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المجدولة في ميعاده المحدد، تسقط كافة المواعيد والآجال الممنوحة للأقساط اللاحقة وتصبح كامل القيمة المتبقية من السند مستحقة السداد فوراً، ويحق للمستفيد التوجه مباشرة لقاضي التنفيذ للمطالبة بكامل رصيد السند دون انتظار مواعيد الأقساط القادمة.
كم تبلغ مدة تقادم السند لأمر ومتى يسقط الحق في التنفيذ القضائي به؟
وفقاً للمادة (91) من نظام الأوراق التجارية والمادة (9) من نظام التنفيذ السعودي، تتقادم دعاوى السند لأمر بمرور (3) ثلاث سنوات من تاريخ ميعاد الاستحقاق. إذا مضت هذه المدة دون تقديم طلب التنفيذ، يفقد السند قوته التنفيذية الجبرية المباشرة ولا تقبله دوائر التنفيذ، ويتحول إلى ورقة عادية لإثبات الدين تستلزم رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة العامة وتخضع لإجراءات الإثبات العادية.
ما دور الكفيل الغارم (الضامن الاحتياطي Aval) في السند لأمر؟
الضامن الاحتياطي أو الكفيل الغارم يلتزم بذات الكيفية التي يلتزم بها محرر السند الأصلي؛ حيث يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل مباشرة أو مطالبة المدين أو كلاهما معاً بالتضامن ودون حاجة لتجريد المدين الأصلي من أمواله أولاً، وإذا امتنع المدين عن السداد يحق للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وقرارات المادة (46) على أموال وحسابات الكفيل الغارم مباشرة.