نموذج صيغة عقد وساطة وتسويق عقاري حصري وإدارة أملاك وفق اشتراطات الهيئة العامة للعقار ومنصة فال Word و PDF
تحميل مجاني مباشر
بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
المعايير الهندسية وأكواد الفحص المضمنة
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
\text{Total Commission} = (V_{\text{sale}} \times 2.5\%) \times (1 + 15\% \text{ VAT}) = V_{\text{sale}} \times 2.875\% حيث V_sale هي القيمة الفعلية لصفقة البيع العقاري، و2.5% هي نسبة العمولة القياسية وفق المادة 14 من نظام الوساطة العقارية، و15% هي ضريبة القيمة المضافة.
\text{Max Deposit (العربون الأقصى)} \le V_{\text{transaction}} \times 5.0\% تنص المادة 13 من نظام الوساطة العقارية على ألا يتجاوز عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط نسبة 5% من قيمتها، وفي حال تجاوزها يُعد المبلغ مقدم ثمن.
\text{Total Broker Fee} = (V_{\text{actual}} \times R_{\text{base}}) + \max(0, V_{\text{actual}} - V_{\text{target}}) \times R_{\text{bonus}} تحفز المسوق الحصري على تحقيق أعلى عائد للمالك عبر منحه نسبة إضافية متفق عليها مما يزيد عن السعر المستهدف للطرح.
معاينة تخطيط المستند للطباعة (.DOCX)
مثال تطبيقي عملي: حساب عمولة السعي الحصري وضريبة القيمة المضافة وحافز التفوق السعري لبيع عقار تجاري
1. حساب الحد الأقصى النظامي للعربون عند حجز العقار
2. حساب عمولة السعي الأساسية (2.5% من قيمة البيع الفعلي)
3. حساب علاوة التفوق السعري (10% مما زاد عن 4,000,000 ريال)
4. حساب إجمالي المستحق للوسيط وضريبة القيمة المضافة (15% VAT)
طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي
تحميل المستند وفتحه:
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Word أو Google Docs.
إدخال بيانات الفحص والمشروع:
قم بتعديل اسم المشروع ورقم النموذج وتاريخ وموقع المعاينة في الترويسة وجدول البيانات.
تعبئة بنود المعاينة والاعتماد:
راجع بنود الفحص الموقعي وسجل التقييم الهندسي مع تدوين ملاحظات الاستشاري المشرف.
الطباعة والتوقيع الميداني:
المستند منسق ليلائم مقاس A4، جاهز للطباعة المباشرة والتوقيع وختم الشركة بالموقع.
قائمة الفحص والاستلام الهندسي وأفضل الممارسات
- ✓ التحقق من سريان رخصة (فال) للوساطة والتسويق العقاري وإدراج رقمها الصحيح في صدر العقد قبل نشر أي إعلان.
- ✓ تحديد نوع العقد بوضوح (حصري أو غير حصري) وتحديد تاريخ بداية ونهاية مدة التفويض بالأيام والتواريخ.
- ✓ إدراج رقم الصك الإلكتروني ومساحة العقار والسعر المستهدف والحد الأدنى للبيع في جدول القسم الأول.
- ✓ النص صراحةً على الطرف المتحمل لعمولة السعي (المشتري أو البائع أو مناصفة) وعلى خضوعها لضريبة القيمة المضافة 15%.
- ✓ توقيع كل عميل أو مشترٍ محتمل في (سجل إثبات المعاينة) لحفظ حق الوسيط في السعي خلال فترة العقد وفترة الحماية اللاحقة (60 يوماً).
أخطاء شائعة في الموقع والمكتب الفني وطرق تلافيها
• نشر إعلانات عقارية على منصات التواصل أو المواقع العقارية قبل إبرام عقد وساطة موثق واستخراج ترخيص إعلان (فال)
الأثر المتوقع: يُعد مخالفة صريحة لنظام الوساطة العقارية وضوابط الإعلانات العقارية في الهيئة العامة للعقار، ويعرض المسوق لغرامات مالية وتعليق رخصة فال.
الحل الهندسي: إبرام عقد الوساطة المكتوب أولاً وتوثيقه عبر منصة فال واستخراج رقم ترخيص الإعلان العقاري قبل النشر.
• استلام الوسيط العقاري لمبلغ العربون أو دفعات الشراء في حسابه البنكي الشخصي
الأثر المتوقع: مخالفة جسيمة للمادة (12) والمادة (19) من نظام الوساطة العقارية تعرض الوسيط للمساءلة النظامية والعقوبات النظامية.
الحل الهندسي: توجيه المشتري لتحويل العربون (بما لا يتجاوز 5%) مباشرة إلى الحساب البنكي للمالك الموضح في العقد أو عبر حساب الضمان النظامي.
• إغفال وضع بند (فترة الحماية اللاحقة Tail Period) وسجل إثبات معاينة المشترين في عقد الوساطة
الأثر المتوقع: قيام بعض المشترين والملّاك بالانتظار حتى انتهاء مدة العقد ثم إبرام الصفقة مباشرة لحرمان الوسيط من عمولة السعي رغم أنه هو من عرفهم بالعقار.
الحل الهندسي: تفعيل البند السابع من النموذج (فترة الحماية لمدة 60 يوماً بعد انتهاء العقد) وإثبات أسماء المعاينين في جدول القسم الثالث.
الأسئلة الشائعة حول النموذج
كم تبلغ نسبة عمولة السعي العقاري النظامية في السعودية ومن يتحملها؟
وفقاً للمادة (14) من نظام الوساطة العقارية السعودي، تحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك. ويتحمل العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط أو حسب ما يتم الاتفاق عليه كتابةً في العقد، وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة (15%) في حال كان الوسيط مسجلاً في الضريبة.
هل يستحق الوسيط العقاري الحصري عمولة السعي إذا باع المالك العقار بنفسه خلال مدة العقد؟
نعم؛ في عقد الوساطة والتسويق الحصري (Exclusive Brokerage Agreement)، يلتزم المالك بعدم التعامل مع وسطاء آخرين وبعدم البيع المباشر بمعزل عن الوسيط طوال فترة الحصرية المتفق عليها مقابل التزام الوسيط بالخطة الإعلانية والتسويقية؛ فإذا باع المالك العقار خلال سريان العقد الحصري أو باعه لعميل مسجل في كشف معاينات الوسيط خلال فترة الحماية اللاحقة، استحق الوسيط كامل عمولته المتفق عليها.
ما الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية (5%) وعمولة السعي العقاري (2.5%)؟
ضريبة التصرفات العقارية (5%) هي ضريبة حكومية تُفرض لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) عند نقل ملكية العقار ويتحملها البائع في الأصل ما لم يتفق على غير ذلك، بينما عمولة السعي (2.5%) هي أتعاب مقابل خدمة الوساطة والتسويق العقاري يستحقها الوسيط المرخص عند إتمام الصفقة.
ما هو الحد الأقصى لمبلغ العربون في الصفقات العقارية وفق نظام الوساطة؟
نصت المادة (13) من نظام الوساطة العقارية على أنه لا يجوز أن يتجاوز مبلغ العربون للصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط نسبة (5%) من إجمالي قيمتها، وفي حال الاتفاق على مبلغ يتجاوز هذه النسبة فإنه يُعد مقدم ثمن للعقار وليس عربوناً، ولا يجوز للوسيط الاحتفاظ بالعربون لنفسه في أي حال.